OIC/COMCEC/36-20/REP
91
توصيات السياس
ات
الخاصة بـالاجتماع الخامس عشر لمجموعة عمل
الكومسيك للنقل والاتصالات
عقدت مجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للكومسيك بنجاح اجتماعها الخامس عشر يوم 7 يوليو/ تموز
2020 ، افتراضيا عبر الإنترنت فقط، تحت عنوان "تسعير البنية التحتية للنقل في البلدان ا عضاء في
منظمة التعاون الإسلامي". وخلال الاجتماع أجرت مجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للكومسيك
مداولات حول توصيات السياسات المتعلقة بتسعير البنية التحتية للنقل. وقد صيغت توصيات السياسات
با خذ في الاعتبار التقرير البحثي المسجل بعنوان "تسعير البنية ال تحتية للنقل في البلدان ا عضاء في
منظمة التعاون الإسلامي" وإجابات الدول ا عضاء على أسئلة السياسات التي أرسلها مكتب تنسيق
الكومسيك. وكانت توصيات السياسات على النحو التالي:
توصية السياسة الأولى : تطوير سياسات تسعير البنية التحتية للنقل المعاصرة واستغلال أدو ات التنفيذ
مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كلما أمكن، وعمليات النقل العام لنظام نقل يعمل بشكل جيد.
الحيثيات:
يتمتع وجود إطار قانوني تأهيلي مصحوب بسياسة نقل متكاملة بأهمية خاصة لنجاح أنظمة تسعير البنية
التحتية للنقل؛ إذ إن من شأن ذلك أن ييسر أيضا المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تطوير البنية التحتية
للنقل. وتضع سياسات النقل المعاصرة إطارا قانونيا تأهيليا يبرز بوضوح التزامات الحكومة وآليات نقل
المخاطر بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من خلال تبسيط جميع عمليات تنفيذ التسعير
المختلفة وتحويله ا إلى قانون تسعير واحد للبنية التحتية للنقل. وفي هذا السياق، تشجع سياسات النقل
المعاصرة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية للنقل. ويعتمد نجاح مخططات تسعير البنية
التحتية للنقل إلى حد كبير على الآثار والعوامل الخارجية وتصور الناس لخطط تسعير البنية التحتية للنقل.
وفي هذا الإطار، تولي سياسات النقل المعاصرة أهمية خاصة للظروف الاجتماعية والاقتصادية
للمستخدمين.
توصية السياسة الثانية: تعيين مشغل مستقل (كيان / مؤسسة / هيئة) للتحصيل الفعال للرسوم وتخصيص
الأموال المحصلة عن خدمات تسعير البنية التحتية للنقل.
الحيثيات:
يعتبر تسعير البنية التحتية للنقل قضية متعددة ا بعاد تشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وفي
هذا الصدد، فإن العديد من المؤسسات والمنظمات لها أدوار مختلفة في وضع أسعار البنية التحتية للنقل
وسياسة الرسوم والتنظيم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم. ويتسم التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة
وأصحاب المصلحة بأهمية كبيرة. ومع ذلك، وبالنظر إلى تعقيد إدارة تسعير البنية التحتية لل نقل، فإن التنسيق
الفعال بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص يمثل تحديا مهما يجب مواجهته. قد لا تكون أدوار
ومسؤوليات أصحاب المصلحة المعنيين واضحة دائما. وفي هذا السياق، من أجل تحسين نظام الحوكمة،
يمكن فصل أدوار المنظمين والمشغلين، وقد توفر المؤسسات ا لتجارية المستقلة الخدمات التي يطلبها