OIC/COMCEC-FC/33-17/REP المرفق ( 12)
77
وعمومًا، يطلق على سوق السندات المحلية أنها مستقرة عادةً حينما تشتمل على نسبة كبيرة من الأوراق
المالية القابلة للتداول في إجمالي الدين المح لي، والمشاركة واسعة النطاق من الوكلاء الماليين المختلفين،
ونسبة كبيرة من السندات الثابتة مقابل السندات المتداولة.
التوصية الثالثة المتعلقة بالسياسات: توسيع وتنويع قاعدة الدائنين.
الأسباب المنطقية : في عديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يعتق د أن قاعدة المستثمرين
المحدودة تمثل أحد أكبر التحديات ذات الصلة التي تحول دون تحقيق العمليات الكافية بخصوص الدين
العام. فبالإضافة إلى التحسينات الجارية على أسواق الدين المحلية، قد يساعد مزيدًا من الانفتاح على
الأسواق العالمية بالإضافة إلى أدوات استثمارية ج ديدة في علاج هذه المشكلة. وعمومًا، قد يسهم إصدار
الصكوك الإسلامية في توسيع قاعدة الدائنين، حيث تجذب الصكوك الإسلامية مستثمرين (دوليين) جدد
متخصصين في السندات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي حين أن بعض الدول غير الأعضاء
في منظمة التعاون الإسلامي تلقى رواجًا كبيرًا للصكوك السيادية الإسلامية، فإن هذا التطوير يختص
بالاستثمارات العابرة للحدود فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصًا من خلال
صناديق الثروات السيادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. علاوة على ذلك، يمكن تقييم
الج هود الابتكارية الحديثة مثل سندات الدين المشروطة واتفاقيات المرابحة الرئيسية المشمولة بضمان
(وهي حزمة أصول تعتمد على اتفاقيات الإجارة المنتهية بتملك) من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وإدارة
المخاطر على نحو أفضل. وجدير بالذكر أنه لجذب المستثمرين الدوليين، يجب ز يادة معدل الشفافية وتوافر
المعلومات فيما يتعلق ببيانات الدين العام، والإجراءات، وإستراتيجيات الإدارة (المتوقعة). وعمومًا،
توصى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لديها أسواق محلية لا تزال ناشئة بتجنب الاعتماد
الكبير على القروض المحلية أو الأجنبية ، ولكن عليها أن تسعى للانفتاح المتوازن لكلا السوقين للحد من
صدمات الاقتصاد الكلي العالمي والصدمات الخاصة بالدولة.
التوصية الرابعة المتعلقة بالسياسات: زيادة أمد متوسط استحقاق الدين العام.
الأسباب المنطقية : تميل الحكومات إلى إصدار سندات قصيرة الأجل بدلاً من السندات طويلة الأجل. وفي
الوقت الحالي، فإن متوسط أجل استحقاق التزامات الدين الخارجي الجديد للدائنين من القطاع الخاص
(باستثناء الدائنين الرسميين مثل صندوق النقد الدولي) في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
يتراوح من 4 إلى 5 سنوات فقط، كما أظهر تراج عًا منذ عام 2013 . وعلى الرغم من أن معدلات الفائدة
للالتزامات قصيرة الأجل عادة ما تكون أقل من معدلات الفائدة للالتزامات طويلة الأجل نتيجة علاوات
الاستحقاق الإضافية التي يطلبها المستثمرون بسبب مدة التوقف الطويلة لرأس المال، تكون التسوية التي
تبرز كدين قصير ا لأجل عرضة لخطر إعادة تمويل أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على السندات
قصيرة الأجل قد يحول دون تأسيس أو المضي في تطوير أسواق الدين المحلية والتي من المفترض أن
تلبي رغبات المستثمرين والاحتياجات الحكومية من التمويل متوسط إلى طويل الأجل. وعليه، توصى
الدول الأ عضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تأثرت سلبًا بتلك العوامل بزيادة مزيج استحقاق محفظة
الدين العام. كما توصى الحكومات التي تدخل في فئة الدخل العالي إلى المتوسط والتي تتعامل مع أسواق
الدين العالمية بزيادة إصدار السندات ذات الآجال الأطول مقارنة بالسندات قصي رة الأجل، وذلك إذا كانت
ظروف السوق المحلية تسمح بهذه العمليات، مع مراعاة انخفاض معدلات الفائدة في الفترة الحالية في عديد
من الاقتصاديات المتقدمة. وعمومًا، يوصى بالاستفادة من ميزات جميع فئات الاستحقاق، من قصيرة
الأجل مرورًا بمتوسطة الأجل إلى طويلة الأجل، وت حقيق توازن استحقاق مستدام دون الاعتماد الحصري
على فئة واحدة بعينها.