OIC/COMCEC-FC/33-17/REP المرفق ( 12)
76
الأصل : بالإنجليزية
التوصيات المتعلقة بالسياسات الصادرة عن
الاجتماع الثامن لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي
عقدت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي اجتماعها الثامن في 30 مارس 2017 في أنقرة - تركيا،
تحت عنوان "إدارة الدين العام في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي". وناقش المشاركون
خلال الاجتماع بعض المشكلات الهامة المتعلقة بالسياسات في ضوء نتائج التقرير البحثي المعد خصوصًا
للاجتم اع وردود الدول الأعضاء على الأسئلة المتعلقة بالسياسات التي أرسلها مكتب تنسيق الكومسيك قبل
الاجتماع. وبناءً عليه، توصلت مجموعة العمل إلى التوصيات التالية المتعلقة بالسياسات.
التوصية الأولى المتعلقة بالسياسات: تعزيز/إنشاء وحدة مستقلة لإدارة الدين العام تتو لى مهام محددة
بالإضافة إلى إستراتيجية مخصصة لإدارة الدين
الأسباب المنطقية : في عديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا تزال حدود اختصاصات
المؤسسات المختلفة المشتركة في إدارة الدين العام ضبابية. وقد يثبت أن الافتقار الجزئي إلى المركزية في
الوحدة المخصصة لإدارة الدين العام يمثل إحدى المشكلات التي تواجه التحسينات على مستوى الإدارة.
وعليه، ندعو جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إما إلى إنشاء وحدة جديدة مستقلة لإدارة
الدين العام أو مؤسسات تسهم في تعزيز الوحدة الحالية، والتي من المحتمل أن ت وجد في وزارة المالية أو
البنك المركزي. إضافة إلى ذلك، يوصى بتطوير إستراتيجية رسمية لإدارة الدين، بما في ذلك الأهداف
الإستراتيجية الكمية. ويمكن الاستعانة بمؤشرات أداء "تقييم أداء إدارة الدين ( DeMPA )" الصادرة عن
البنك الدولي كنقطة مرجعية أولية. ولدعم العملية الانتقالية، يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون
الإسلامي التي مارست بالفعل إدارة الدين العام بحرفية تقديم الإرشادات إلى الدول الشريكة في تأسيس
إطارات العمل المؤسسية تلك. وقد يشمل ذلك التوصيات المتعلقة بالمجالات المحددة في إدارة الدين، بما
في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تطوير إستراتيجية طويلة المدى، أو إدارة المخاطر، أو مراقبة الدين،
أو التنسيق فيما بين المؤسسات. وإلى جانب الإعدادات المؤسسية النموذجية ووثائق إدارة الدين العام، قد
يثبت مدى جدوى تبادل التجارب الصعبة و"الدروس المستفادة" الخاصة أثناء العملية ا
لانتقالية.
التوصية الثانية المتعلقة بالسياسات: تطوير / تحسين سوق الدين المحلي.
الأسباب المنطقية : تمثل أسواق الدين المحلية مصادر تمويل هامة للموازنات العامة. حيث تشجع أسواق
السيولة المحلية ذات الأداء الجيد الاستثمارات المقدمة من الدائنين المحليين نتيجة ان خفاض تكاليف
المعاملات، مما يؤدي إلى توفير فرص إضافية متنوعة للحكومة. ونظرًا لأن المستثمرين المحليين يميلون
إلى التعاطي المحدود مع الصدمات المالية والاقتصاد الكلي العالمي، فإن ذلك يسهم في تقليل مخاطر إعادة
التمويل إضافة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعملات. ومع ذلك، فإن عددًا من أسواق الدين العام المحلية لا
تزال تثبت إمكانية تقبلها للتحسينات. والأهم من ذلك، تعزيز المساءلة القانونية وأطر العمل الرقابية مع
الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار السياسي الذي يمثل عاملاً رئيسيًا للدول الأعضاء التي تواجه بعض
التغييرات السياسية في السنوات القليلة الماضية. فضلاً عن أن معدلات التضخم المنخفضة والثابتة
واستقلالية البنك المركزي قد تعمل على الاستمرار في الادخار في السوق المالية المحلية، الأمر الذي قد
يرتبط ارتباطًا خاصًا بمجموعة دول جنوب الصحراء الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، ينبغ ي للحكومات السعي
لتقليل الاعتماد على القطاع المصرفي المحلي، وذلك من خلال تشجيع المؤسسات الاستثمارية، مثل
شركات التأمين أو صناديق التقاعد، على المشاركة في السوق. وفي النهاية، فإن تقديم أو المضي في
تطوير مؤسسات التمويل الإسلامية، وخصوصًا الصكوك الإسلامية، يم كن أن يعمق من مفهوم الأسواق
المالية المحلية ويحشد موارد مالية إضافية من مستثمري القطاع الخاص ومن الشركات الاستثمارية.