OIC/COMCEC/36-20/REP
99
بشكل كبير. ل ذلك، فإن التحدي ا كبر فيما يتعلق بالتنفيذ هو وضع السياسات والبرامج مع خطة تنفيذ واضحة
للمهام الوطنية ودون الوطنية. ويرتبط أحد تحديات الإدارة الرئيسة فيما يتعلق بالتنفيذ بنقص الموارد البشرية
والمالية الكافية. لذلك، قد تركز الدول ا عضاء في منظمة التعاون الإ سلامي على آليات تدريب العاملين
الميدانيين لتزويدهم بالمعرفة ذات الصلة وتخصيص الموارد المالية الكافية لكل خطوة من خطوات عملية
التنفيذ.
توصية السياسة الخامسة: إنشاء منصة على الإنترنت / أنظمة معلومات غذائية (مثل خريطة أطلس
الضعف ومنتديات الأمن الغذائي) التي تنقل بشكل مثالي معلومات في الوقت الحقيقي حول مراقبة الأمن
الغذائي وإدارة التغذية بهدف إنتاج بيانات وإحصاءات موثوقة وصياغة سياسات قائمة على الأدلة.
الحيثيات : برهنت جائحة كورونا مرة أخرى على أهمية رصد انعدام ا من الغذائي الحاد من خلال نظم
المعلومات الغذائية. إن التوافر المحدود للبيانات الموثوقة والمتسقة في الوقت المناسب حول ا من الغذائي
والتغذية يعيق صنع القرار القائم على ا دلة من قبل الجهات الفاعلة في القطا عين العام والخاص في البلدان
ا عضاء وكذلك المنظمات الدولية. وإلى جانب استخدام ا دوات الحالية مثل اللجنة الإحصائية لمنظمة
التعاون الإسلامي ( OIC-StatCom ) بشكل أكثر فاعلية، يجب وضع وتنفيذ المشاريع الجديدة المتداخلة
والداخلية مع القطاعات ا خرى المتضررة بشدة (السياحة والتجارة والتمويل وما إلى ذلك) بسبب جائحة
كورونا لتوليد بيانات وإحصاءات موثوقة وتعزيز قدرات البلدان ا عضاء على تحليلها ودعم تطوير
السياسات والاستثمار وخطط العمل بناءً على هذه ا دلة في جميع أنحاء منظمة التعاون الإسلامي.
توصية السياسة السادسة: ت عزيز بناء القدرات وتبادل المعرفة / الخبرات بين البلدان الأعضاء في
منظمة التعاون الإسلامي في المستويات الأربعة لحسن إدارة الأمن الغذائي والتغذية (أي ( 1 ) السياسة
والإطار القانوني ( 2 ) التنسيق والاتساق ( 3 ) التنفيذ ( 4 ) المعلومات - رصد - التقييم).
الحيثيات : هناك دروس يمكن أن تتعلمها الدول ا عضاء من تجارب غيرها من الدول ا عضاء داخل
منظمة التعاون الإسلامي. عندما يتم إنشاء آليات فعالة للمشاركة وبناء القدرات، فإن النتائج الناجحة لسياسات
وممارسات إدارة ا من الغذائي التي تم اختبارها جيدًا في بلد ما يمكن أن تسمح ل خرين بتبني تلك السياسات
والممارسات دون ارتكاب ا خطاء الثمينة التي قد تكون الدولة المبتدئة قد ارتكبتها أثناء عملية الضبط
الدقيق. مبادرات جديدة وتوفير موارد قيمة. وبالتالي، يمكن تشجيع التجمعات المنتظمة أو العرضية لصانعي