OIC/COMCEC/36-20/REP
106
والإشراف على المؤسسات المالية الدولية على تنقية الدخل المناسبة ومراجعة المحاسبة السنوية لحسابات
ا رباح والزكاة وتوزيعها وتقييم مخ اطر عدم الامتثال حكام الشريعة الإسلامية والإبلاغ عنها بانتظام
للمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، فهذه من بين الوظائف الرئيسة ا خرى لمؤسسات الرقابة المالية
الوطنية. وتلعب الهيئات القضائية الصغيرة الوطنية دورًا مهمًا للغاية في تأمين مصالح جميع أصحاب
المصل حة وليس فقط المساهمين.
توصية السياسة الثالثة: وضع مبادئ توجيهية لضمان / تسهيل المشاركة النشطة لأصحاب حسابات
الاستثمار في إدارة المؤسسات المالية الدولية وفقًا لمساهمتهم في تجمع المضاربة.
الحيثيات: يمكن تطوير إرشادات شاملة حول إطار الإدارة الشرعية لتمكين جمي ع أصحاب المصلحة (أي
العملاء والإدارة والمساهمين والهيئات الرقابية) من أداء أدوارهم في تحقيق أهداف الحوكمة الشرعية
وتعزيز سلامة واستقرار المؤسسات المالية الدولية. وفي هذا الصدد، يمكن مراعاة الآليات التالية، من بين
أمور أخرى، خلال إعداد المبادئ التوجيهية الم
عنية:
- يجب توزيع التصويت في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بين المساهمين وأصحاب الاستثمار بما
يتناسب مع مواردهم
- يمكن قياس الموارد التي توفرها أصحاب حسابات الاستثمار اعتبارًا من بداية السنة المالية
- يجوز السماح صحاب حسابات الاستثمار بتعيين ممثليهم في الجمعية العامة للمؤسسات المالية الدولية
- قد يتم تخصيص مقاعد مجلس الإدارة صحاب حسابات الاستثمار التي لديها أكبر حسابات بنسبة من
مواردها.
توصية السياسة الرابعة: تشجيع تنمية المواهب من خلال برامج الت دريب والشهادات المهنية وزيادة
وعي أصحاب المصلحة حول الإدارة الشرعية.
الحيثيات: قد تكون هناك حاجة في كثير من الحالات لتحسين مؤهلات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
ونقص خبراء الشريعة المؤهلين. وتعد ممارسة تعيين عضوية هيئات الرقابة الشرعية الوطنية حصريًا
من بين ال متخصصين في الشريعة دون تحديد المؤهلات اللازمة مثل الدرجة ا كاديمية والبحث وخبرة
التدريس وما إلى ذلك تحديًا كبيرًا. في هذا الصدد، يمكن تحديد مجموعة من المعايير لتعيين أعضاء هيئة
الرقابة الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء برامج التدريب والشهادات المهنية لتنمية المواهب في
هذا المجال الحاسم.