Next Page  102 / 111 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 102 / 111 Previous Page
Page Background

OIC/COMCEC/36-20/REP

102

الإسكان (

TOKİ

) في تركيا ومشروع مدينة بورباتشال

الجديدة في بنغلاديش). كما يمكن أن يساعد تحسين

وصول سكان ا حياء الفقيرة إلى التعليم والخدمات الصحية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في كسر

حلقات الفقر. علاوة على ذلك، عند تطوير هذه الاستراتيجيات وتنفيذها من الضروري استخدام أدوات

وتقنيات تكنولوجيا المعلوما

ت والاتصالات ذات الصلة بشكل أكثر فعالية لرصد ا حياء الفقيرة وتحديد

فقراء الحضر بدقة.

توصية السياسة الثانية

: وضع سياسات سوق عمل محلية فعالة من شأنها أن تساعد في معالجة مشكلة

عدم التنظيم وإيجاد وظائف أكثر وأفضل.

الحيثيات:

تظهر وظيفة من كل ثلاث وظائف في البل

دان ا عضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقريبًا في

سوق العمل غير الرسمي. ولا يتمتع العمال غير الرسميين بحماية تشريعات العمل أو نظام الضمان

الاجتماعي. وتعمل العائلات المقيمة في ا حياء الفقيرة في الغالب في القطاع غير الرسمي، مما يشير إلى

أن العمل غير الرسمي ي

رتبط ارتباطًا وثيقًا بالفقر الحضري ا كثر كثافة. ولمعالجة مشكلة السمة غير

المنظمة، من الضروري تطوير سياسات سوق العمل المحلية التي تقلل تدريجياً حصة العمالة غير الرسمية

بمرور الوقت وتخلق المزيد من الوظائف اللائقة. وتشمل سياسات سوق العمل هذه، من بين أمور أخر

ى،

التدريب واكتساب المهارات وتحسين مرونة العمل الرسمي والإنفاذ ا كثر صرامة وخطط الضرائب

التفاضلية التي تستهدف الشباب والنساء أو الفئات المحرومة ا خرى ودعم خلق فرص العمل والحماية

الاجتماعية.

توصية السياسة الثالثة:

تفعيل أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي ود

مجها بشكل منهجي في صندوق

أدوات سياسة الفقر الحضري العام.

الحيثيات:

تشير الدلائل الموجودة إلى أن نظام التمويل الاجتماعي الإسلامي هو أداة تكميلية قابلة للتطبيق

ويمكن استخدامها مع سياسات الحد من الفقر التقليدية للقضاء على الفقر الحضري في بلدان منظمة التعاون

ا

لإسلامي. على سبيل المثال، من شأن تنظيم توزيع فعال للتحويلات الإجبارية على المستوى الفردي

والتحويلات الموصى بها القائمة على ا عمال الخيرية والتحويلات الطوعية ا خرى (المالية وغير المالية)

تحسين الرفاهية في المجتمع بشكل كبير والحد من الفقر في المناطق الحضري

ة. من المهم للغاية للحد من

الفقر الحضري تفعيل أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي ودمجها بشكل منهجي في مجموعة أدوات

السياسات العامة للحد من الفقر الحضري ضمن "مزيج سياسات" جيد الصياغة (مثل مشاريع البنية التحتية

القائمة على الزكاة والمنفذة في إندونيسيا)، واستخد

ام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الصلة

(مثل تقنيات سلاسل الكتل وأنظمة التكنولوجيات المالية والبطاقات الذكية غير النقدية وأنظمة المعلومات